أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن القانون رقم 8 لسنة 2022 ينص على ضرورة حصول الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي يرتادها السائحون على تراخيص من وزارة السياحة، مؤكدة أن بعض الكيانات غير الشرعية تكتفي بتراخيص من المحليات ولا تتبع الوزارة أو اتحاد الغرف السياحية.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الفندق الذي منع سيدة من الإقامة بمفردها غير مرخص من وزارة السياحة ولا يدخل ضمن المنظومة الرسمية، مشددة على أن القانون يكفل للمرأة حق الإقامة بمفردها دون قيود، وأن المادة 52 من الدستور المصري تنص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
وأوضحت أن بعض الفنادق حول العالم قد تطبق سياسات تشغيل خاصة مثل منع إقامة الأطفال أو تخصيص أماكن للعائلات فقط، وهذه لا تُعد تمييزًا وإنما ترتبط بطبيعة الخدمة المقدمة، بينما الممارسات الفردية المخالفة للقانون لا تمثل القاعدة العامة في القطاع السياحي.
وتابعت: القانون المصري لا يتضمن أي نص يمنع إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، ولا يجيز التمييز على أساس النوع في خدمات الإقامة، موضحة أن ما يُثار في هذا الشأن يرتبط بحالات فردية غير منسجمة مع الإطار القانوني المنظم للقطاع.
