شئون عربية ودولية

العليمي يصدر قانونًا لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وتشديد العقوبات على دعمها

العليمي يصدر قانونًا لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وتشديد العقوبات على دعمها

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قانونًا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

ونص القانون على اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا»، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، إضافة إلى كل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعمًا ماديًا أو معنويًا.

وتضمن القانون إجراءات وعقوبات مشددة لملاحقة قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات التابعة لها، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه. وشملت الجرائم المحددة الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية.

عقوبات تصل إلى الإعدام

وقرر القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عامًا لمرتكبي الجرائم الإرهابية. كما حدد السجن من 10 إلى 15 عامًا عقوبة للانتماء إلى الجماعة، مع إقرار الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية فيها.

وشدد القانون العقوبات المرتبطة بتمويل الجماعة لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عامًا، كما أقر الإعدام بحق من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية إليها، أو يقدم لها دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا.

وجرم كذلك الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وإنشاء كيانات تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لها، بعقوبات تصل إلى السجن 25 عامًا. ونص في الجانب المالي على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية.

واعتبر القانون أحكام ما تسمى محاكم الحوثيين وقرارات المصادرة الصادرة عنها منعدمة الأثر القانوني، وأوجب إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة. كما أكد عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية للقيادات المتورطة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

وفي المقابل، تضمن القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية المشروعة واستمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، واستثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من التجريم. وألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذه.

الشعلة

نور في الطريق