أثارت صورة متداولة من حفل خطوبة لطفلين (10 و12 سنوات) ينتمون لعائلة واحدة في مركز اولاد صقر محافظة الشرقية ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
غضب رواد التواصل الاجتماعي
وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن استهجانهم واستغرابهم من إقامة حفل زواج لطفلين موجهين انتقادات شديدة للأهل وواصفين الأمر بغير المقبول ومطالبين بضرورة القبض علي أسر الطفلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
فيما تصدر العروسين مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور متداولة لهما في حفل الزفاف تحت عنوان “أصغر عروسين في الشرقية” وبحسب ما تم تداوله عنهما فإن الزواج جاء بعد رغبة جدهم من ناحية الأم.
أقيم الحفل المثير للجدل في مركز أولاد صقر وظهر العريس أقصر من العروس مرتديا بدلة زرقاء اللون فيما كان والد العريس ويدعى “زياد” في الصف السادس الابتدائي على يساره ووالدة العروس والتي ظهرت مرتدية فستان أبيض والتي تدرس في الصف الرابع الابتدائي على يمينها.
من جانبه أوضح والد العريس: “أن الحفل مجرد خطوبة فقط وأن الطفلين من عائلة واحدة ويقيمون في منزل واحد وللحفاظ على ترابط العائلة اقترح جد الطفلين إقامة حفل خطوبة لهما الساعات الماضية فيما سيتم عقد القران بعد بلوغهما السن القانونية للزواج.
وقال إن العائلة توجهت أمس إلى أحد محال المصوغات بنطاق المركز وقاموا بشراء دبل وإقامة حفل خطوبة عائلية للطفلين بمنزل العائلة.
الجهاز المركزى
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر دراسة ديموغرافية موثقة أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج وأن صعيد مصر هو الأعلى نسبة بخاصة في فئة الفتيات بينما تقل الظاهرة في المحافظات الحدودية.
وبحسب مدير عام خط نجدة الطفل، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري تلقى خط نجدة الطفل 8178 بلاغا لأطفال مصريين تعرضوا للخطر واعتداءات ومعاملة سيئة من بينهم 516 بلاغ زواج أطفال وقاصرات تحت السن القانونية.
وقال: إن خط نجدة الطفل ينسق مع النائب العام ووزارة الداخلية في مواجهة تلك الظاهرة لافتا إلى أن عددًا كبيرا من حالات الزواج لقاصرات جرى منعها بشكل سريع بمجرد الإبلاغ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مؤكدًا أن الظاهرة “تحتاج إلى تغليظ العقوبة مع تكثيف جهود التوعية للأهالي لتثقيفهم بأن زواج الأطفال جريمة لا فضيلة فالأطفال في تلك المرحلة لم ينضجوا عاطفيًا ولا فكريا مما يعد اغتصابا لطفولتهم البريئة”.
القانون المصري
يعاقب القانون المصري بالسجن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه مصري كل شخص تورط في تسهيل الزواج من قاصر سواء المأذون أو الشهود أو الزوج الراشد أو الولي مع ذلك ما زالت نسب زواج الأطفال والقاصرات جارية طبقا للإحصاءات والأرقام الرسمية.
