أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة، ومن خلال منافذ تصدير مختلفة، في خطوة تستهدف الحفاظ على مرونة تسويق الخام وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن التعاقدات وفق الآلية الجديدة ستسري لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل.
تنويع مسارات تصدير الخام
يسعى العراق إلى تنويع قنوات تصدير النفط والإبقاء على قدر من المرونة في تسويق الخام، في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، بما يعطل تدفقات النفط في المنطقة ويثير ضبابية بشأن مسارات الملاحة.
ويعمل العراق على تطوير طرق بديلة للتصدير إلى جانب منافذه الجنوبية، بما يشمل مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليص الاعتماد على طرق الشحن عبر الخليج.
ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، كما يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات الخام لتأمين إيراداته. وتُشحن غالبية صادراته من موانئ تقع في جنوب الخليج، الأمر الذي يجعل البلاد عرضة بصورة خاصة لأي اضطرابات تطال مضيق هرمز.
ولم تقدم الحكومة العراقية حتى الآن تفاصيل بشأن الشركات التي ستُختار ضمن الآلية، أو كميات النفط المقرر تصديرها، أو منافذ التصدير المحددة التي ستشملها التعاقدات.
نور في الطريق
