تعرضت الثروة السمكية في العراق خلال فصل الصيف الماضي إلى خسارة كبيرة من خلال نفوق ملايين الأسماك المختلفة؛ بسبب الجفاف الكبير الذي تشهده البلاد، والذي يوصف بأنه الأسوأ في تاريخها، وسط دعوات لإنقاذ ما تبقى من الثروة السمكية والزراعية في بلاد الرافدين.
وتراجع الإنتاج المحلي من الأسماك في العراق بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف دينار (نحو 7 دولارات)، بعدما كان لا يتجاوز 5 آلاف دينار.
ويقول رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي، لـ”إرم نيوز”، إن “الثروة السمكية في العراق مهددة بشكل حقيقي، وهناك خسائر كبيرة تعرض لها مربو الأسماك، ذلك أن أزمة الجفاف كان لها تأثير كبير في نفوق ملايين الأسماك، ورغم ذلك لا توجد حلول حقيقية لأزمة الجفاف التي يتعرض لها العراق منذ فترة طويلة جداً”.
وبين الطالبي أن “نفوق الأسماك يسبب كوارث اقتصادية، إضافة إلى كوارث بيئية خطيرة حتى على صحة الإنسان، ولهذا يجب توفير المياه، لمنع نفوق ملايين الأسماك، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن وصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي، وبعدها تراجع بسبب أزمة المياه وتداعياتها”.
وأضاف أن “هناك تراجعا بالإنتاج المحلي من الأسماك في العراق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيما سيؤدي استمرار هذا التراجع بسبب أزمة الجفاف إلى رفع الأسعار بشكل أكبر، وربما يصل سعر كيلو السمك إلى سعر مقارب لكيلو اللحم، وهذا بالتأكيد سيؤثر على الكثير من أصحاب الدخل المحدود”.
أكبر أزمة جفاف في تاريخ العراق
من جهته، قال الخبير في الشأن المائي عادل المختار، لـ”إرم نيوز”، إن “العراق يمر حالياً بأكبر أزمة جفاف في تاريخه، وهذه الأزمة تهدد الثروة السمكية وكذلك الزراعية وحتى الحيوانية في مناطق الأهوار وغيرها، فهناك نفوق للحيوانات من الجاموس وغيرها، والأمر لا يقتصر على الأسماك فقط”.
وأكد المختار أن “الجفاف الذي يمر به العراق، والذي وصل لمراحل خطيرة، ستكون له تداعيات على الزراعة، خصوصاً أن هناك هجرة كبيرة من قبل الكثير من الفلاحين من القرى والأرياف نحو المدن، بسبب عدم وجود المياه الكافية للري، وهذه الهجرة لها تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي وحتى الاستقرار الأهلي والمجتمعي”.
وشدد الخبير في الشأن المائي على أن “الحكومة العراقية عليها التحرك سريعاً من أجل ضمان حصة العراق العادلة من المياه من قبل تركيا وكذلك إيران، فلا يمكن السكوت أكثر عن قطع المياه عن العراق، دون أي مبرر، فهذا السكوت سيكلف العراق كثيرا من الخسائر الاقتصادية المختلفة، كذلك زيادة الأوضاع البيئية بشكل أسوأ من الحالي”.
العراق فقد الكثير من مخزونه المائي
بالمقابل، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، لـ”إرم نيوز”، إن “العراق فقد الكثير من مخزونه المائي، وهو يشهد أقل مخزون له في تاريخه، وهناك انخفاض كبير وخطير بمخزون المياه الإستراتيجي، وهذا بسبب ما يمر به من جفاف، والذي أدى إلى خسائر اقتصادية”.
وبيّن شمال أن “العراق يستلم حصته المائية من تركيا بأقل من (40%)، وأصبح يعتمد خلال السنوات الأربع الماضية على مياه الأمطار لاستغلالها في قضية الزراعة وغيرها، ولهذا، الخطة الزراعية الشتوية وكذلك الصيفية تكون مدروسة وتحدد المساحات، بسبب ما نمر به من أزمة جفاف”.
وأكد أن “حوارات العراق مع دول المنبع (تركيا، إيران، سوريا) مستمرة ومتواصلة من أجل ضمان حصته العادلة من المياه، فالعراق يدرك الخطورة من استمرار هذه الأزمة دون حلول خلال فصل الصيف المقبل، فهذا قد يسبب لنا أزمات ومشاكل كثيرة في قطاع الزراعة، وكذلك في الثروة الحيوانية المختلفة”.
ويعاني 60% من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة، وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة “المجلس النرويجي للاجئين” غير الحكومية، داعية السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافًا للسنة الرابعة على التوالي، وتُندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
