العراق.. التيار الصدري يعلن موقفه من قانون الانتخابات الجديد

أعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، رسميا رفضه لقانون الانتخابات الجديد الذي يحاول خصومه (الإطار التنسيقي) تمريره حاليا، في خطوة عدها مراقبون بمثابة إعلان عودة للتيار إلى المشهد السياسي بعد غياب دام لأشهر.

عودة الصدريين للمشهد السياسي جاءت من بوابة رفض قانون الانتخابات الجديد، الذي يسعى الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه وفق النظام القديم “سانت ليغو” بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة “الحشد الشعبي”.

ونشر القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة”.

وكتب القيادي في التيار الصدري، النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر المنصوري، في منشور له على”فيسبوك”: “هل تتوقعون من أحزاب السلطة الخاسرة أن تسن قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع، وهل من المنطقي أن يعطوا الفرصة للمستقلين الحقيقيين مرة أخرى لمنافسة الميليشيات وفصائل المقاولة”.

وأضاف المنصوري: “هل سيعودوا إلى استجداء التحالفات من مجموع القوى الناشئة التي لن تثق بهم مستقبلاً خاصةً بعد خيانتهم والتنكر لهم رغم وقوفهم بقوة بجانب الثلث المعطل، واصطفافهم سابقاً كان بسبب وجود الصدر أما الآن الصدر غير موجود كيف ستتم تسوية الأمور لصالح أحزاب سانت ليغو؟!”.

وأعلن النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، مقاطعة جلسة البرلمان اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد، وجمعوا تواقيع من أجل سحب القراءة الثانية للقانون.

ووقعت مشادة كلامية بين نواب مستقلين وأعضاء من كتل نيابية أخرى، بسبب مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

ويسعى الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران، إلى العودة لقانون “سانت ليغو” كخطوة لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر حصولا على الأصوات وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

وتنص آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، على أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.