العدل تضيف خدمات مهنية وصناعية ورياضية إلى المعلّقة عن الممتنعين عن سداد النفقة

قرر وزير العدل إضافة خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني التي تُعلّق عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 896 لسنة 2026، وإضافة خدمات تابعة للوزارات والجهات المبينة في القرار.

وشملت الخدمات المضافة إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وتراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت، إلى جانب تراخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهن الطبية. كما تضمنت إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

خدمات الجودة والاعتماد والصناعة

تضمنت الإضافات خدمات الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومنها بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة، والاشتراكات السنوية، والحصول على علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة وعلامة حلال للمنتجات الغذائية، والفحوص والاختبارات المعملية والتدريب وتسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة وبطاقة كفاءة الطاقة.

وشملت كذلك خدمات أعمال الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية والتفتيش ومنح شهادات نظم الإدارة والأفراد والمنتجات، وجهات المصادقة والتحقيق والحلال والبنوك الحيوية ومعامل الطب الشرعي واختبارات الكفاءة الفنية ومنتجي المواد المرجعية، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية.

وأضيفت خدمات الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، ومنها عقود تمليك وإيجار الوحدات بالمجمعات والمناطق الصناعية، والتراخيص الخاصة بالمرافق وتقنين الأوضاع والتنازل وتغيير النشاط والسمة التجارية. كما شملت خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية تراخيص البناء والهدم والتشغيل، وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، والقيد بالسجل التجاري، واعتماد فواتير الاستيراد والإفراج الجمركي ومراجعة المكون المحلي.

وتضم القائمة أيضًا تراخيص اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات والأندية الرياضية، والتراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية وشركات الاستثمار الرياضي.

وبموجب القرار، يستمر تعليق تلك الخدمات حتى سداد المحكوم عليه متجمد النفقة المستحق للمحكوم له أو لبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال، مع تقديم شهادة تفيد براءة الذمة لرفع التعليق.