تعتزم الصين توسيع نطاق برنامجها التجريبي لتجميع النقود عبر الحدود ليشمل البلاد بأكملها، في خطوة تتيح لمزيد من الشركات متعددة الجنسيات إدارة أموالها بالرنمينبي والعملات الأجنبية عبر الحدود بصورة مركزية.
وبحسب إشعار مشترك صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل.
ويمنح البرنامج الشركات متعددة الجنسيات إمكانية تجميع ديونها الأجنبية وحصص الإقراض الخارجي الخاصة بالشركات الأعضاء التابعة لها. كما يسمح لها بتحديد نسبة الأموال التي ترغب في إدارتها مركزيا بصورة مستقلة.
وتتضمن الآلية إدارة الأموال بالرنمينبي والعملات الأجنبية عبر الحساب نفسه، بما يدعم تنظيم السيولة المالية للشركات التي تضم شركات أعضاء داخل الصين وخارجها.
توسع بعد تجربة بدأت في 2023
كان البرنامج قد أطلق بصورة تجريبية في مدينة بكين ومقاطعة قوانجدونج خلال عام 2023. وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، سجلت أكثر من 260 شركة متعددة الجنسيات في البرنامج، فيما استفادت منه أكثر من 5500 شركة عضو داخل البلاد وخارجها.
ويستهدف الإشعار كذلك تبسيط إجراءات التسجيل، عبر استحداث آلية تتيح إتمام الإجراءات من خلال نافذة واحدة في الفروع المحلية للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. كما يجيز للبنوك المتعاونة التعامل مع بعض التعديلات المرتبطة بالتسجيل.
وفي الوقت نفسه، وضع الإشعار قواعد تشغيل ومتطلبات رقابية تستهدف الحد من المخاطر المتصلة بتدفقات رأس المال عبر الحدود، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج.
نور في الطريق
