أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، يوم الأحد، دعم بكين لسيادة الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعرب عن معارضته لأي محاولات من جانب أرض الصومال “للتواطؤ” مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال.
وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصومالي عبد السلام ضائي، قال وانج إن الصين والصومال تربطهما صداقة طويلة الأمد وأن بكين تلتزم التزاما راسخا بسياسة ودية تجاه الصومال، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
الصين تدعم سيادة الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها
قال وانج: “سندعم الصومال باستمرار في حماية سيادتها الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها، وسنعارض تواطؤ أرض الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال”.
وأضاف أن الصين لا تزال ملتزمة بتعميق التعاون مع الصومال في المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بغض النظر عن التغيرات في المشهد الدولي.
شكر وزير الخارجية الصومالي ضائي وانج على دعم الصين في مساعدة الصومال على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ومعارضة جميع أشكال الانفصال والإرهاب، وتعزيز الاستقرار والتنمية الوطنيين.
جاءت تصريحات وانج بعد أن أعلنت إسرائيل في 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات حادة في جميع أنحاء المنطقة.
لقد عملت أرض الصومال ككيان يتمتع بحكم ذاتي بحكم الأمر الواقع منذ إعلان استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة.
وصل وانج إلى ليسوتو، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، المحطة الأخيرة من زيارته التي استمرت ستة أيام إلى أفريقيا بمناسبة رأس السنة الجديدة، لكن زيارته المقررة إلى الصومال أُجّلت، وبينما لم يُعلن عن سبب رسمي، صرّح متحدث باسم السفارة الصينية في الصومال، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، بأن القرار اتُخذ بعد مشاورات ودية بين وزارتي خارجية البلدين.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن وانغ تحدث أيضا بشكل منفصل مع وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، وحثه على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتوطيد العلاقات بين دول الجنوب، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وجنوب أفريقيا، بما في ذلك توسيع التجارة، والتبادلات الشعبية، ودعم تنمية أفريقيا.
رحب لامولا بدعم الصين لاستضافة جنوب أفريقيا لقمة قادة مجموعة العشرين، وأكد مجدداً على سياسة الصين الواحدة، وقال إن بلاده مستعدة للعمل مع بكين لدعم التعددية، وحماية الدور المحوري للأمم المتحدة، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين.
