أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه منذ إقرار قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يجرم أي شكل من أشكال الاتجار بالأعضاء ويعاقب عليه بالسجن المؤبد، حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في تنظيم عمليات الزرع وضمان نزاهتها. حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الشرعي بالأعضاء
وتابع حديثه في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية (WHO) في حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الشرعي، وضمان خضوع المستشفيات لرقابة صارمة تحافظ على المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وفي عام 2024، أطلقت الوزارة برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في الكشف عن حالات الاتجار المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين، مما عزز قدرة المنظومة الصحية المصرية على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وتؤكد الوزارة على أهمية أن يتحرى المواطنون الدقة وألا ينساقوا وراء الأخبار المضللة، مشيرة إلى أن المصادر الموثوقة مثل الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو بيانات منظمة الصحة العالمية هي المرجع الأساسي للتحقق.
