وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء، على تعديل دستوري لخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية في البلاد من 44 إلى 40 ساعة، من دون خفض الأجور.
ويحظى الإجراء بدعم الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يأمل أن يعزز موقفه في مواجهة فلافيو بولسونارو بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يوقع لولا على قانون تقليص أسبوع العمل الأسبوع المقبل، بعدما أقر مجلس الشيوخ الإجراء في جولتين من التصويت بالنتيجة نفسها؛ إذ أيده 75 عضوا مقابل عضو واحد من إجمالي 81 عضوا.
وكان نائب الرئيس السابق هاميلتون موراو، الذي شغل المنصب خلال عهد الرئيس جايير بولسونارو، العضو الوحيد الذي صوّت ضد التعديل.
وصوّت فلافيو بولسونارو، الذي كان يعارض المبادرة حتى مطلع الأسبوع الجاري، لصالحها عن بُعد أثناء حملته الانتخابية في جنوب البرازيل. ورأى محللون وسياسيون أن حلفاءه في مجلس الشيوخ توقفوا عن عرقلة الإجراء الذي يحظى بشعبية، خشية أن يؤثر ذلك في فرصه خلال المنافسة المتقاربة مع لولا.
مهلة للتنفيذ
ويمنح التعديل الشركات مهلة 14 شهرا لتطبيق أسبوع العمل الأقصر، وهي نقطة كانت محل خلاف رئيسي في المفاوضات، إذ كان كثير من قادة الأعمال والمشرعين يفضلون تنفيذ التغييرات تدريجيا على مدى 10 سنوات.
وينص التعديل الدستوري على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية عند 40 ساعة، مع يومين للراحة من دون خفض الأجور. ووفقا للحكومة، يمكن أن يستفيد أكثر من 37 مليون عامل من القواعد الجديدة.
وسارع الرئيس البرازيلي إلى الاحتفاء بقرار مجلس الشيوخ.
نور في الطريق
