أنهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسوية وصرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة لـ1763 موظفًا من المحالين إلى المعاش، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بإغلاق ملف المديونيات المتراكمة المستحقة للعاملين.
وشملت التسوية صرف مستحقات 842 موظفًا عن الفترة من أكتوبر 2020 حتى مايو 2022، إلى جانب تسوية مستحقات 842 موظفًا آخرين عن الفترة من يونيو 2022 حتى نوفمبر 2025. كما تم سداد مستحقات 79 موظفًا عن الفترة من ديسمبر 2025 حتى يونيو 2026.
وتعمل المصلحة حاليًا على استكمال إجراءات صرف مستحقات 9 موظفين محالين إلى المعاش خلال شهر يوليو 2026. وتشمل إجراءات التسوية كذلك حالات الوفاة أثناء الخدمة، عبر سداد المستحقات المالية المقررة بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وقالت المصلحة إن هذه الخطوات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، مع استكمال الإجراءات للحالات التي لا تزال قيد الصرف.
توسع في خدمات التوثيق
وشهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق، منذ تولي المستشار محمود حلمي الشريف مهام منصبه وزيرًا للعدل في فبراير 2026، إجراءات لتطوير الخدمات ومعالجة الملفات المالية للعاملين. وشملت افتتاح فرع توثيق الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب بمدينة المنيا الجديدة «ابني بيتك»، ومكتب داخل الحرم الجامعي الجديد بجامعة سوهاج، وفرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري بالأقصر.
كما تسلمت وزارة العدل خلال يوليو 2026 عدد 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي. ووجّه وزير العدل بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة إلى الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، مع دعم المقرات الثابتة ذات الكثافات المرتفعة بالقاهرة الكبرى بسيارات إضافية.
نور في الطريق
