وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، استنادًا إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شُكلت لدراسة المادة وما انتهت إليه من نتائج بعد مناقشات ودراسة دستورية وقانونية.
وخلال الجلسة العامة، وجّه الطويل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة جاء حماية لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، بوصفه أحد الركائز الأساسية للبناء الاجتماعي.
كما وجّه الشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وأعضائها، تقديرًا لجهودهم في بحث المادة وإعادة صياغة المواد المرتبطة بها بما يحقق الاتساق الدستوري والقانوني.
وقال النائب طارق الطويل إن حذف المادة محل الاعتراض يمثل انتصارًا للدستور وخطوة مهمة لتحصين القانون من شبهة الطعن القضائي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الخاصة اتسم بدقة الصياغة وحسم المراكز القانونية.
وأضاف أن مناقشات اللجنة أكدت استقلالية جامعة كيان باعتبارها هيئة تعليمية اعتبارية، مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية والتعليمية.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الأمر لا يقتصر على تعديل صياغة تشريعية، بل يعد سابقة تشريعية رفيعة المستوى تُسجل في مضبطة المجلس، وترسخ التكامل والتوازن الدستوري بين سلطات الدولة وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.
وأشار الطويل، عضو اللجنة الخاصة، إلى أن المادتين التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور تؤكدان ضرورة ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص، مشددًا على عدم تضمين التشريعات أي تمييز مالي يمس تماثل المراكز القانونية والتخصصات العلمية المشتركة.
نور في الطريق
