شهد الأسبوع الرئاسي إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية، إلى جانب عقد اجتماعات تناولت الخدمات العامة والأمن القومي وملفات الصناعة والطاقة.
وأصدر الرئيس القرار رقم 394 لسنة 2026 بتعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة عام، والقرار رقم 395 لسنة 2026 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة. كما صدر القرار رقم 407 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958.
وشملت القرارات تعيين 289 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2019 و2020 و2021، وتعيين 282 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2017 حتى 2021، و685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022، و305 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعتي 2021 و2022.
ووافق الرئيس بموجب القرار رقم 197 لسنة 2026 على اتفاق تعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. كما صدق على القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ووافق بالقرار رقم 227 لسنة 2026 على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.
تكليفات للحكومة
وخلال اجتماع ضم رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين، شدد الرئيس على حسن استغلال موارد الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها وتماسك الجبهة الداخلية. ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكليف وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.
وتناول الاجتماع قضية المياه والسدود الإثيوبية، حيث أكد الرئيس إتاحة المجال للدبلوماسية والحلول السلمية دون المساس بوجود مصر وشعبها، مشيرًا إلى جهود تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها. كما شدد على جودة التعليم لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي.
وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، وجه الرئيس بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، وتيسير إنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتكثيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات.
نور في الطريق
