اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وتطوير الخدمات القضائية.
وشهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المقرر تشغيلها داخل مقراتها القضائية. وأكد الرئيس أن المشروع يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تيسر العدالة الناجزة وتقدم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة والدقة الفنية العالية في التنفيذ.
وتناول الاجتماع تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار وزير العدل إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين. كما تم الدفع بسيارات توثيق متنقلة مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، إلى جانب افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
واستعرض الوزير جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بهدف صون حقوق الأسرة.
كما عرض الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى، ومنها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية» لتحقيق التكامل بين وزارة العدل وأركان المنظومة القضائية.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، وزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة. ووجه الرئيس بالتوسع في الخدمات المتطورة، ورفع معدلات الإنجاز، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
نور في الطريق
