اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المالية والاقتصادية والتنفيذية.
وتناول الاجتماع مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، إلى جانب تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية. واستعرض وزير المالية تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى والإجراءات المتخذة لتبسيط استخدامه، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام القادمة.
ووافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون عائدها بسعر جيد ومناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
كما استعرض الاجتماع الأداء الختامي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فيما أشار وزير المالية إلى بلوغ معدل النمو الحقيقي في مصر ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي نفسه. وتطرق العرض إلى خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلاً عن تحسن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين خدماتها وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية، بعد دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ عقب التصديق عليها.
رقابة على الشواطئ والمشروعات العقارية
وشدد الرئيس على التنفيذ الصارم للقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، موجهًا بتشكيل لجنة فورية لتفقد الوضع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط، وحظر إقامة منشآت أو أعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
كما وجه بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في جميع المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود واستكمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين ورفع تقارير دورية إليه بالإجراءات المتخذة.
نور في الطريق
