وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، كما وجّه بفحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، من دون علمهم أو موافقتهم.
وتلقت النيابة بلاغات من عدد من أولياء الأمور أفادوا فيها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات. ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور. وأضاف أن ذلك استند إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام التعاقد.
وكشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها. واستجوبت النيابة المتهم، فيما تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة والمسؤوليات الجنائية المرتبطة بها.
نور في الطريق
