صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، العدد رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 15 نوفمبر 2026، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق مطلع نوفمبر الجاري على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بشأن تكريم الشهداء.
التعويض وإثبات العجز
استبدل القانون نص الفقرة الأخيرة من المادة 7، ونصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14. ونص التعديل، مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من المادة 7، على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، أو على الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
وبموجب التعديل، إذا ترتب على الإصابة عجز جزئي ثم نشأ عنه عجز كلي مستديم، أو ترتبت على الإصابة أو العجز وفاة، يلتزم الصندوق، بحسب الأحوال، بأداء التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود. ويجوز أن يكون التعويض بعد خصم ما تم صرفه خلال الفترة من 12 مارس 2018 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
وحدد القانون جهات إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
كما أضاف القانون فقرة أخيرة إلى المادة 2 تقضي بتمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته. وأضاف إلى المادة 16 حرمان المستفيدين الذين تصدر في شأنهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.

نور في الطريق






