تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عُقد اليوم بمدينة العلمين، آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومعدلات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل. واستعرض الاجتماع عددًا من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها معدلات الإنجاز في مشروع مدينة العدالة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
خدمات توثيق داخل البنوك وسيارات متنقلة
وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى توقيع وزارة العدل بروتوكولي تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
كما تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق في أي مكان، بإنتاجية وسرعة فائقة وكفاءة تامة.
وتناول العرض كذلك افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
وأكد الرئيس أن الهدف من مدينة العدالة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين. ووجّه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع، مع مراعاة الدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
نور في الطريق
