السيسي يؤكد عدم المساس بالدستور.. واللائحة تحدد جهات اقتراح تعديله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دستور الدولة الذي توافق عليه المصريون لن يمسه أحد، مشددًا على ضرورة ألا يسمح المصريون لأحد بالعبث بعقولهم.

وجاء تأكيد الرئيس خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان «وطن الأبطال»، التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقتصر حق تقديم اقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، ضمن إجراءات واردة في الباب السادس الخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية، وفصله الأول بشأن تعديل الدستور.

طلب رئيس الجمهورية

تنص المادة 133 على أن يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور. ويجب أن يحدد الطلب مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل ومبرراته.

ويلتزم رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية والبيان المرفق به لجميع الأعضاء خلال 24 ساعة من وروده. ووفق المادة 134، يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب، قبل إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير خلال 15 يومًا من الإحالة.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها بشأن توافر شروط المادة 226 من الدستور ومبدأ التعديل، مع جواز إدراج مشروع مبدئي للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها إذا وافقت على المبدأ. كما يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه.

اقتراح أعضاء المجلس

وتنص المادة 140 على حق أعضاء مجلس النواب في اقتراح تعديل الدستور بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس، شريطة توقيعه من خُمس عدد الأعضاء على الأقل واستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 133. وتحفظ الطلبات المقدمة من عدد أقل من النصاب الدستوري، مع إخطار مقدميها، ويجوز تنبيههم إلى استكمال الشروط أو تصحيح الطلب أو سحبه كتابةً.