تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم ووجه التحية لطلبة الأكاديمية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وهنأ الرئيس السيسي الحضور، مؤكدا حرصه على هذه الزيارة مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين كما تابع الرئيس سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.
وأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.
وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس”، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء “بيدرو سانشيز”، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلًا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدًا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهًا وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلًا عن موقفها القيادي عالميًا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.