وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلال اجتماعه اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى إطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى أقرته الدولة تقديراً للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.
كما أشار الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم فى إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذى تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية فى بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أى اعتبارات أخرى، فى إطار الجمهورية الجديدة التى تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.
واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقنى فى كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعى والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاض عصرى على قدر كبير من المعرفة والوعى.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن القضاء فى عهد الرئيس السيسى شهد اهتماما وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيراً إلى أن هناك آمالا وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كل المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكى الإلكترونى للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلى عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسين عبد التواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.