يتوجه السويديون، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تتسم بمنافسة متقاربة بين معارضة يسار الوسط والكتلة اليمينية الحاكمة، وقد تسفر عن دخول حزب الديمقراطيين السويديين المنتمي لليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى.
وأظهرت استطلاعات للرأي أُجريت خلال الأسبوع الماضي تقدمًا طفيفًا للمعارضة بقيادة يسار الوسط على الكتلة الحاكمة، بما يرجح احتمال تغيير الحكومة. إلا أن رئيس الوزراء أولف كريسترشون قلص الفارق خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، بالتزامن مع تراجع منافسته ماجدالينا أندرسون وحزبها الاشتراكي الديمقراطي.
رهان على سياسات الهجرة والعصابات
ويقول مؤيدو اليمين إن سياسات الكتلة الحاكمة ساهمت في الحد من عنف العصابات وخفض الهجرة بصورة كبيرة، ويرون أن الفوز سيمثل تأييدًا شعبيًا لمواصلة النهج نفسه واتخاذ إجراءات مماثلة خلال السنوات المقبلة.
وكان كريسترشون قد تعهد بإشراك حزب الديمقراطيين السويديين في الحكومة إذا فازت كتلته. وقال للصحفيين في البرلمان هذا الأسبوع إن الأحزاب والناخبين والقضايا يمكن جمعها ضمن إطار عمل مشترك، معتبرًا أن ذلك يفسر قدرة الائتلاف على إنجاز مهامه.
في المقابل، يرى منتقدو هذه الأجندة أنها تمس الحريات المدنية، وتدفع المهاجرين إلى الالتزام بدرجة أكبر بالمعايير الثقافية السويدية أو مغادرة البلاد، في إطار ما وصفوه بسياسة «العصا والجزرة».
وتفتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحًا، الموافق 0600 بتوقيت غرينتش، على أن تظهر النتائج الأولية فور إغلاقها في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. وكان اليمين قد اتفق بالفعل على تشكيل حكومة من 4 أحزاب بقيادة كريسترشون حال فوزه، فيما لا يزال طريق أندرسون إلى السلطة أقل وضوحًا.
ومن المتوقع أن يحظى أي نجاح انتخابي للديمقراطيين السويديين بترحيب من أحزاب اليمين المتطرف الصاعدة في أوروبا، بعد فوز كبير حققه حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين في انتخابات ولاية ألمانية هذا الشهر.
نور في الطريق
