رصدنا الموقف الراهن لحالة السوق العقارى المصرى فور الإعلان عن السياسات النقدية والمالية الجديدة، والتى أعلنها البنك المركزى صباح اليوم، بشأن بدء مرحلة جديدة من التعويم الكلى(تقريبًا) وكذلك رففع أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية فى أكبر 3 بنوك حكومية هى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة.
وبمجرد صدور تلك القرارات عكفت الغالبية العظمى من شركات التطوير العقارى على اتخاذ قرارات عاجلة تفيد بحتمية زيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والطبية لامتصاص تلك الارتفاعات التى نجمت عن المتغييرات السعرية للجنيه المصرى، وما يسفر عنه من ارتفاعات فى أسعار مواد البناء وكافة مستلزمات التطوير وكذلك منظومة التشييد والبناء.
وقد بادرت غالبية الشركات العقارية بأرسال خطابات ودية للعملاء لابلاغهم بضرورة إتمام عمليات التعاقد لمن قاموا بسداد مقدمات الحجز للوحدات، كما تم إبلاغهم بأن السبب فى ذلك إرجاء البيع مؤقتًا لحين الإفصاح عن الأسعار الجديدة تتماشى مع المتغييرات الراهنة.
وأكدت الشركات العقارية أن كل من قام بحجز وحدات سواء سكنية وإدارية وتجارية وطبية قبل قرارات البنك المركزى حققت عائدًا استثماريًا إضافيًا يعادل 17% تقريبًا خلال يوم واحد فى حالة إتمام التعاقد.
