آثار رفع رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية في السودان بنسب تصل إلى 900 في المئة غضبا عارما حيث تظاهر آلاف الطلاب الخميس أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة الخرطوم مطالبين بإلغاء تلك الرسوم؛ وسط تضامن كبير من نقابات أساتذة الجامعات.
وتسبب قرار رفع رسوم الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد.
وتبرر الجامعات الزيادات الأخيرة بارتفاع تكاليف التسيير في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 200 في المئة على أساس سنوي؛ إلا أن أهالي الطلاب وجمعية حماية المستهلك يتهمون مؤسسات التعليم بالجشع وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون حاليا.
وفي ظل الزيادة الحالية وصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات الحكومية إلى أكثر من 1000دولار؛ وهو مبلغ مرهق في بلد يعيش 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
يقول المواطن السوداني (ع. م) وهو أب لأربع طلاب يدرسون في الجامعات وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن الزيادة في الرسوم الدراسية أصبحت هما حقيقيا، ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” ادفع على التعليم أكثر من 70 في المئة من دخلي مما يؤثر سلبا على متطلبات المعيشة الأخرى التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا متواصلا”.
ويرى ع. م أن لجامعات تحولت إلى مؤسسات تجارية ولا تراعي أوضاع المواطن.
ووصف خبير الاقتصاد والأستاذ في الجامعات السودانية محمد شيخون القرار بـ”الكارثي”، لكنه استدرك قائلا “ليس من المستغرب حدوث قرارات مثل هذه في ظل حالة الارتباك الاقتصادي الحالية الناجمة عن عدم ترتيب الأولويات والإنفاق البذخي على البنود الأمنية والسيادية”.
