تعطلت إجراءات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وآخرين من قادة نظامه، المتهمين في قضية انقلاب 1989، بسبب إحالة قاضي المحكمة المختصة حسين الجاك إلى التقاعد.
وقالت مصادر لـ”إرم نيوز” اليوم الأربعاء، إن “القاضي الجاك، أحيل ضمن آخرين من قضاة المحكمة العليا، إلى التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته، ما تسبب في تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوعين”.
وكان رئيس هيئة المحكمة قد غاب عن جلسة الثلاثاء، بينما أبلغ عضو المحكمة الرشيد طيب الأسماء، الحضور بتأجيل الجلسة إلى 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
وعزا ذلك إلى “ترتيبات تتعلق بوضعية رئيس المحكمة في السلطة القضائية”.
وأبدت هيئة الدفاع انزعاجها من إجراءات التأجيل، لجهة أنه سيزيد من أمد حبس المتهمين، في وقت يعاني فيه البشير، من عدم استقرار حالته الصحية، وفق عضو الهيئة أبوبكر هاشم الجعلي.
وقال الجعلي لـ “إرم نيوز”، إن “إجراءات القضية ستتعطل إذا لم تمدد السلطة القضائية خدمة رئيس المحكمة، لجهة أن من يتم تعيينه حديثاً سينفق وقتاً طويلاً في الاطلاع على أرشيف القضية”.
وأشار إلى أن “التجديد نفسه يحتاج إلى إجراءات بيروقراطية تنتهي بموافقة رئيس مجلس السيادة، على الخطوة”، معتبرا أن “تعليق إجراءات المحكمة سيكون أمراً مزعجاً وضاراً، لأنه سيزيد أمد حبس المتهمين”.
وكشف الجعلي، عن تأرجح الوضع الصحي للبشير. قائلا إن “الأطباء أدخلوه العناية المكثفة أكثر من مرة، بسبب اضطراب ضغط الدم الذي يعانيه، بيد أنه يخرج خلال ساعات بعد استقرار حالته”.
وأكد الجعلي، أن البشير مازال يرقد في مستشفى علياء التابعة للجيش، لأن حالته الصحية تستدعي وجوده الدائم تحت المراقبة الطبية.
ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
وأقر البشير، لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه “يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات”، وفق قوله.
