طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بحقها في استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى تمكينها من ذلك.
وأكدت السلطة الفلسطينية على ضرورة “ضمان احترام جميع دوله الأعضاء لأهدافه ورسالته المعلنة وميثاقه المعتمد حتى تتمكن فلسطين من تطوير مواردها الطبيعية”.
وشددت على أن “تطوير حقل غاز غزة المعروف باسم (غزة مارين)، يتطلب أن تعلن إسرائيل فورا وبشكل لا لبس فيه عن إزالة أي معيقات أمام تطوير هذا الحقل، وكافة الموارد الطبيعية الفلسطينية”.
وقال وفدها في كلمته الرسمية أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى شرق المتوسط للغاز الذي عقد في القاهرة، الأربعاء، إن “فلسطين لم تتمكن حتى اليوم من تطوير مواردها من الغاز الطبيعي رغم اكتشافها له قبل أكثر من 20 عامًا”.
وأضاف في بيان، أن “إسرائيل تقوم بعرقلة تطوير الموارد الطبيعية الوطنية الفلسطينية، في جانب واحد من الجوانب العديدة للأثر المدمر للاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ 55 عاما، بما يشكل أطول احتلال استعماري في التاريخ الحديث”.
احترام القانون الدولي
ودعا الوفد الفلسطيني المنتدى أن “يضمن التزام جميع الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي كشرط مسبق لأي تعاون إقليمي أو دولي مستدام”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
واعتبر أن “المبادئ التي قام بناء عليها المنتدى والمتمثلة بضرورة احترام القانون الدولي والاحترام المتبادل لحقوق الدول الأعضاء في مواردها الطبيعية لا تتماشى مع الفشل في التصرف بالحد الأدنى من الضمانات المطلوبة للسماح لدولة فلسطين بممارسة حقها في تنمية مواردها الطبيعية”.
وأوضح أن “فلسطين تواجه مماطلة إسرائيلية متواصلة تعيق تطوير هذه الموارد”.
ولفت إلى أن “ذات المبادئ لا تتماشى كذلك مع محاولات دفع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في وقت لا يتم تطبيقها عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية”.
وزيرة الطاقة الإسرائيلية
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع مسؤولين مصريين وأوروبيين لتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت إلهرار إنه “تم التوقيع على الاتفاق من القاهرة، حيث تتضمن الاتفاقية تزويد أوروبا بالغاز عبر مصر حتى العام 2030″، حسبما نقلت عنها الهيئة العبرية للبث “كان”.