كما قررت المملكة، رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التى تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية، بأن ذلك أتى بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئى وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” تمت الموافقة على عدة قرارات هى:
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م، يتم ما يلى، تغيير أوقات السماح بالتجول فى جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، و السماح بالتنقل بين المناطق والمدن فى المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
وتابعت القرارات، استمرار عمل الأنشطة المستثناة فى القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، فى فترة السماح، وذلك فى المجالات التالية، محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، و التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التى لا تحقق التباعد الجسدى بما فى ذلك : صالونات التجميل،وصالونات الحلاقة، والنوادى الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التى تحددها الجهات المختصة.
وأيضا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م، يتم ما يلى، تغيير أوقات السماح بالتجول فى جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض فى مساجد المملكة، ما عدا المساجد فى مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التى تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.