أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث أربع لوائح تنظيمية رئيسية تخص خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، بهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السياح.
وشملت التحديثات تعديلات على إجراءات وفئات التراخيص والتشغيل، إلى جانب تنظيم الحجوزات وعمليات الدفع والتسويق الإلكتروني. كما تضمنت انتقال وحدات الضيافة الخاصة من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، وتحديث اشتراطات الأمن والسلامة وحقوق السياح.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استجابة لنمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال، وكذلك للمرئيات التي قدمها المستثمرون والمشغلون والمستفيدون، مع التركيز على تنظيم العلاقة بين السائح ومقدمي الخدمات.
مرونة أكبر للتراخيص والتشغيل
وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات، وزيادة مرونة التشغيل، مع إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات المقدمة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري إن تحديث اللوائح الأربع يستهدف تطبيق المعايير الجديدة، ورفع جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة السائح، فضلاً عن تمكين المستثمرين والمشغلين من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتأتي التحديثات في ظل نمو القطاع السياحي بالمملكة خلال عام 2026، إذ سجل السياح المحليون 28.9 مليون سائح في الربع الأول، بنمو 16%، وبإنفاق بلغ 34.7 مليار ريال.
وبنهاية عام 2025، استقبلت السعودية إجمالي 122.6 مليون سائح وزائر، شاملاً السياحة المحلية والدولية. وبلغ عدد السياح الدوليين الوافدين من خارج المملكة نحو 29.3 إلى 30 مليون سائح، فيما وصل عدد السياح المحليين إلى نحو 93.3 مليون زائر، بنمو 8% مقارنة بعام 2024.
وشكلت الأغراض الدينية نحو 48.3% من الزيارات، مقابل 24.1% للأغراض الترفيهية، إلى جانب زيارة الأقارب والأصدقاء وأغراض العمل. وتجاوز إجمالي الإنفاق السياحي 303.7 مليار ريال، منها 176.6 مليار ريال إيرادات للسياحة الوافدة و127.1 مليار ريال للسياحة المحلية.
نور في الطريق
