ألم يحن الوقت بعد لوقف التعامل مع رئيس حكومة غير شرعي، قام بعملية سطو على حق الشعب الإثيوبي في الاستيلاء على السلطة بتأجيل انتخابات ٢٠٢٠م للبقاء في الحكم الى اليوم؟.
إضافة على ذلك، فإن ما يرتكبه هذا المسؤول الإثيوبي هو ونظامه غير الشرعي من جرائم ضد الإنسانية بحق للشعب الإثيوبي في منطقة تجراي من: إغتصاب للنساء، وقتل للأبناء ، وتشريد للأطفال، لهي جرائم كان لابد أن تحال الى المحكمة الجنائية الدولية، بما ارتكبه من مظالم ضد المواطنيين الاثيوبين.
وهنا نكرر طرح السؤال: ألم يكن من حق الحكومتين: المصرية والسودانية وقف اي نوع من انواع التفاوض والاتصالات مع رئيس حكومة غير شرعي؟.
ثم اليس من حق الدولتين: مصر والسودان وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع حكومة غير شرعية لايملك رئيسها التحدث باسم الشعب الاثيوبي لأنه فاقد الشرعية؟
ان السماح لاستمرار نظام غير شرعي في السلطة دون تخويل من شعبه، انما يعطيه شرعية لايستحقها في التفاوض بشأن سد النهضة عن الدولة الإثيوبية؟.
والمفروض أن تتخذ كل من: مصر والسودان موقفا حاسما بوقف التفاوض مع حكومة لاتملك الشرعية، أي لا تنوب عن الدولة الإثيوبية.
فالتعامل مع رئيس غير شرعي، قد يوقظ المجتمع الدولي على مايحدث في اثيوبيا ويطالب هذه الحكومة غير الشرعية باجراء انتخابات شفافة تحت رقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتمكين الشعب الاثيوبي من ممارسة حقه الحر في اختيار حكومة تمثله في كل الأوساط الدولية تلبية وتطبيقا لحق الشعب الإثيوبي التي كفلته له القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ليرفع صوته عاليا من أجل نجدة الاثيوبين ، من براثن هتلر جديد يقتل شعبه ويريد أن يهدم السلام ويشعل النيران في إفريقيا.
وسؤال اخر: أين مسئولو منظمات حقوق الانسان وهم يرون ما يرتكبه النظام الإثيوبي غير الشرعي من جرائم ضد شعبه، ولماذا لا يتحرك العالم لوقف الدماء التي تسيل بين الانهار والوديان للشعب الإثيوبي على يد نظام غير شرعي؟!
وأين حماة الديمقراطية في: أمريكا والغرب وخصوصا الألمان؟.
وأين المنافقون الذين منحوا ما ارتكبه رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام؟.
فهل كانت الجائزة مسبقا مكافأة له على ماسينجزه في المستقبل من الاستيلاء على السلطة وقتل عشرات الاف من الشعب الإثيوبي ومحاولاته لبناء سد الخيبة وقف تدفق النيل مهددا مائة وخمسون مليون إنسان في حياتهم بالعطش؟!
فهل تلك الجائزة نظير ما قام به من جرائم ومايهدد السلم العالمي من إشتعال حرب، ستكون لها آثارا مدمرة على شعوب أفريقيا؟!
ذلك تساؤل أطرحه على العقول الراجحة لتبحث أسباب صمت المجتمع الدولي على مايقوم به رئيس الوزراء الاثيوبي، الذي اختطف السلطة من الشعب الإثيوبي؟!
ألم يحن الاوان باتخاذ موقف حازم بقطع كل الاتصالات مع حكومة إثيوبيا غير الشرعية؟ وتقديم شكوى لمجلس الأمن بخطورة مايقوم به حامل جائزة نوبل للسلام؟.
ألم يحن الوقت بعد لان يتم وقف التفاوض مع إثيوبيا حتى تأتي حكومة جديدة بعد انتخابات شفافة، وتحت رعاية الامم المتحدة، فليتوقف الوقت الضائع مع من لايملك تخويلا من شعبه في التفاوض نيابة عنه ويحترم حقوق الجيران التاريخية في جريان نهر النيل؟.
