بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس التي من المنتظر أن تعقد في الخريف المقبل وسط ارتفاع عدد المرشحين المحتملين.
وأوائل الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب الدستور.
ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، ملمحا إلى أنه سيترشح للرئاسة وأنه “لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء”.
وبلغ عدد المرشحين المحتملين إلى الآن، وفق ما تم الإعلان عنه ثمانية ما بين حزبيين ومستقلين.
والمرشحون المحتملون إلى الآن هم الرئيس قيس سعيد ووزير التجارة السابق المنذر الزنايدي والإعلامي ورجل الأعمال نزار الشعري ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
كما أعلنت الممثلة التونسية نجوى ميلاد عن ترشّحها للإنتخابات الرئاسية.
ومن محبسهما، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن ترشحهما للانتخابات.
وأعلن الحزب الدستوري الحر ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية، رغم وجودها منذ أشهر في السجن، بتهمة “عرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”.
مناخ سياسي سليم
ووفق مراقبين فإن ارتفاع عدد المرشحين هو ظاهرة صحية وديمقراطية بالرغم من أن أغلب المرشحين “لا وزن لهم”.
وقال المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني لـ”العين الإخبارية” إن ارتفاع عدد المرشحين المحتملين للانتخابات يفند كل تصريحات المعارضة التي تزعم انفراد قيس سعيد بالحكم.
وأكد أن عدد المرشحين سيرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه التحالفات السياسية في المستقبل القريب.
وأفاد بأن “المعارضة لم تقدم أي عرض أو طرح سياسي مهم يغري التونسيين ويدافع عن الديمقراطية فعلاً وممارسة”.
وأوضح أن الترشح لهذه الانتخابات حق لكل تونسي تتوفر فيه شروط الترشح، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستنظم في مناخ سياسي واجتماعي سليم وبمشاركة شعبية واسعة.
قبل أن يستدرك “لكن أغلب هؤلاء المرشحين لا وزن سياسيا أو شعبيا لهم لذلك فإن نتائج الانتخابات ستكون محسومة بفوز الرئيس قيس سعيد باعتباره يتمتع بشعبية كبيرة”.
وأشار إلى أن “المعارضة التونسية لم تُحسن الحفاظ على الحكم ولن تستطيع أيضا تجميع التونسيين خاصة بعد إفلاسها شعبيا”.
وبخصوص مشاركة الموقوفين، قال العدواني إنه “لا يمكن لمن هو في السجن أن يشارك في الانتخابات خاصة أن الانتخابات يجب أن تقوم على التنافس والحضور وتقديم البرامج السياسية أمام الشعب”.
وبحسب خبراء فإن القانون الانتخابي الحالي يشترط خلوّ السجل القضائي من السوابق العدلية للترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المنصب يعدّ من أرفع المناصب والمسؤوليات في الدولة.