نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل في يونيو الماضي.
ويتصل التعديل بالمساهمة التكافلية المنظمة في المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. وبموجب التعديل، تُعد حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.
وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعمًا لموارد الهيئة ووفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد اقترح إدخال هذا التعديل قبل الموافقة النهائية عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وأوضح أن إسناد خصم وتحصيل المساهمة إلى مصلحة الضرائب يمثل عبئًا إضافيًا عليها، لكنه يعد ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها.
وأكد كجوك التزام وزارة المالية بتحويل الحصيلة كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ترحيب الهيئة بالتعديل. كما أبدى ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة.
تعديلات ضمن التسهيلات الضريبية
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون أُعد لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا للإصلاحات التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الحزمة الأولى. كما يستهدف تحديث أحكام الديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، إلى جانب إلغاء نظم لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
نور في الطريق
