الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، ما السبب؟
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسة الاعتراضات على بعض المواد المتعلقة بالقانون، وذلك بعد مناشدات عديدة تطالب بإعادة النظر في بعض الأحكام الواردة فيه.
وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في 26 أغسطس 2025، إلا أن بعض المواد قد أثارت اعتراضات تتعلق بمسائل الحوكمة، وضوح الصياغة، وواقعية التطبيق على أرض الواقع.
ويشمل هذا الاعتراض التعديلات المتعلقة بسلامة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى الحاجة لتوسيع البدائل المتاحة للحبس الاحتياطي بهدف الحد من استخدامه بشكل مفرط.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الرئيس السيسي أكد على أهمية دراسة هذه الاعتراضات بشكل شامل لضمان توفير ضمانات إضافية لحماية الحقوق، مع تحسين آليات تطبيق القانون بوضوح ودقة، بما يضمن العدالة الناجزة وفقًا للدستور والقانون، مشددًا على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية للتمكن من تنفيذ النماذج المستحدثة وتطبيق الأحكام الجديدة بكفاءة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيانه بأن الرئيس السيسي أكد أيضًا على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إقرار المشروع، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تسهم في تحسين المنظومة القضائية بشكل عام، وتحقق تطورات هامة في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
