الرئيس السيسي يقود ثبات المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعدم الإساءة
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة فى السياسة الخارجية وثبات المواقف المصرية تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، قائلا “علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء”.
ونرصد لكم السياسية الخارجية والمواقف المصرية تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية في عهد الرئيس السيسي.
المواقف المصرية تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية ثابتة
– مصر تدعم دائماً قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة بصفة عامة والقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بصفة خاصة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
– التمسك بالحلول السياسية والسلمية لأزمات المنطقة خصوصا الشأن الليبى واستعادة الدولة الليبية لاستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
– تستمر الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتى عززت من مسار العملية السياسية فى ليبيا.
– علاقات استراتيجية راسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون البناء على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، وحرص البلدين دوما على بذل المزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أى تحديات وإزالة أى عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومى والخاص متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة.
– المواقف المصرية ثابتة وتصب دوماً فى مصلحة الأمن والاستقرار والسلام ورخاء الشعوب وتنميتها والارتقاء بمستوى الحياة لكل الشعوب.
– بروز الدور الإقليمى المصرى في إدارة مصر للأزمة الليبية.
إدارة ملف المصالحة مع كل من تركيا و قطر
– بروز الدور الإقليمى لمصر هو نتيجة لسياسة مصر الخارجية القائمة على الانحياز للقانون الدولى وللاستقرار ولمصلحة الشعوب العربية والحفاظ على الدولة الوطنية وهى ترجمة لقوتها الداخلية المتنامية فى كل المجالات.
– الرئيس السيسي حرص فى صياغة السياسة الخارجية على مبادئ ثابتة واضحة جدا للمجتمع الدولي، مبادئ تدعو للاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والبناء والتنمية والرخاء للشعوب وللإنسانية جمعاء.
– مبادئ تدعو للحفاظ على مقدرات الشعوب والحفاظ على موارد الدول والتعامل فقط مع الجيوش الوطنية لا المنظمات أو الميليشيات والحفاظ على حدود الدول ووحدة أراضيها بعيدا عن التقسيم والتفتيت.
– مصر تدير علاقاتها مع دول العالم من خلال الشراكة وليس التبعية فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها مع السعي لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.
– مصر لا تتدخل فى شؤون الآخرين وتدعم إرادة الشعوب والحلول السياسية السلمية فى المسائل المتنازع عليها.
– الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية الذى يقوم على مبادئ أساسية هى احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السورى، وإيجاد حل سياسى سلمى للأزمة، ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل المؤسسات.
– علاقات مصر مع دول الخليج خاصة قوية وثابتة.
العلاقات المصرية الأمريكية
– العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا راسخة وقوية وذات طبيعة خاصة كما أن مصر تنظر بأهمية شديدة للعلاقة مع الصين كما أن علاقات مصر مع الدول الأوربية متميزة وهناك حرص مصرى على التواصل المستمر مع دول الاتحاد الأوروبى.
– تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في انهاء الأزمات في المنطقة العربية واعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمات فى المنطقة العربية الى عدة مرتكزات تتلخص فى الحفاظ على الامن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
– تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لانهاء الازمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.
– تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
– الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في دول الأزمات كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
علاقات مصر الأفريقية
– تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عقدت أكثر من قمة لخدمة وتنمية أفريقيا أبرزها القمة الروسية الأفريقية والذي ترأسه الرئيس المصري جنبًا إلى جنب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضره زعماء 43 دولة أفريقية.
– عقد منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي خلال القمة التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.
– أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وذلك أثناء تسليم مصر رئاسة المنظمة لجنوب أفريقيا وأشار جوتيريس إلى مكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي معربًا عن تقديره للتعاون الممتد مع الأمم المتحدة والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
– حرص الرئيس السيسي على الحضور في أكبر محفل دولي سياسي يجرى سنويا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
– شارك السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناول قضايا إقليمية من أبرزها مؤتمر ميونخ للامن ومؤتمر برلين.
سد النهضة
مصر تلجأ لمجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته فى ملف سد النهضة الإثيوبى
– مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الإفريقى الذى تعتز به كثيرا والذى لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافى ولكنه يتصل عضويًّا بوجودها ويهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة فمصر التى تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائى ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذى يعترى المواطن المصرى إزاء سد النهضة الإثيوبى ولعلكم تعلمون جميعا، ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطى بإيجابية مع العملية التفاوضية فى مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادى وسياسة فرض الأمر الواقع ما بات ينذر بتهديد واسع.. لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
– وتداركا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته فى هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل – في أسرع وقت ممكن – لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حــول مـــلء وتشـــغيل ســـد النهضــــة الإثيوبى حفاظًا على وجود “150” مليون مواطن مصرى وسودانى وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبى البلدين مستندين فى ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة فى أحواض الأنهار الدولية.
