نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
قانون التأمين الموحد
وتسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وتنص المادة 17 من القانون على أن يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
ويلغي القانون المذكور كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 77 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
