أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، بالإضافة إلى العفو عن نحو 30 آخرين، وبذلك يكون الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبة.
وكانت قد قضت محكمة مصرية بالسجن المشدّد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار)، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء عام 2011.
ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء. وكان دومة أدين في عام 2015 بالسجن المؤبد في نفس القضية إلا أنه طعن على الحكم وقبل الطعن في عام 2017.
وولد أحمد دومة في 11 سبتمبر/أيلول عام 1985 في محافظة البحيرة في مصر، وكان والده عضواً سابقاً بجماعة الإخوان المسلمين و برز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.
في عام 2009 تم اعتقاله خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع، في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 كان من الوجوه الشابة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وفي ينايرعام 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.
وفي مايو 2013 سجن دومة مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية وقيل إن دومة وصف مرسي بالمجرم وبالقاتل وجاء في حيثيات الاتهام أنه “يروج عمدا لأخبار وإشاعات كاذبة”. وفي ديسمبر عام 2013 اعتقل مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى أواخر عام 2011، عندما أطاحت ثورة 25 يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام .
وكان دومة قد طلق مؤخرا زوجته الصحفية نورهان حفظي بعد زواج استمر 9 سنوات داخل سجن طرة وأعلنت ذلك في حسابها بفيسبوك.