أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، على ما نحمله فى مصر، من مشاعر تقدير بالغ، لإسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر.
كما تم الاتفاق بين البلدين على ترفيع العلاقات بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك، مع فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد/ فوميو كيشيدا.. رئيس وزراء اليابان،
السيدات والسادة،
اسمحوا لى فى البداية، أن أرحب بالسيد “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، والوفد المرافق لسيادته، ضيوفا أعزاء فى مصر، فى مستهل الجولة التى يقوم بها دولة رئيس الوزراء، فى عدد من دول القارة الإفريقية، قبل استضافة مدينة “هيروشيما”، لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية وفى أول زيارة، يقوم بها دولته إلى مصر، منذ توليـه المسـئولية فى بـلاده إذ تعكس تلك الزيارة الكريمة، الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان، بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما، على المستويين الرسمى والشعبى.
وأود أن أؤكد، على ما نحمله فى مصر، من مشاعر تقدير بالغ، لإسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر والتى أذكر منها “المتحف المصرى الكبير”، الذى يعد المتحف الأثرى الأكبر فى العالم، لعرض القطع الأثـرية المنتميـة لحضـارة واحـدة والذى نتطلع، أن يكون بيننا فى حفل افتتاحه، دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذى رأى النور فى سبتمبر 2018، ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى “توكاتسو” فى المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التى تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، والتى لا يتسع المقام لسردها جميعها علاوة على مشروع “الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا” ببرج العرب، الذى يعد نموذجا ناجحا، للتعاون الثلاثى بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.
السيدات والسادة،
لقد استعرضت مع السيد “كيشيدا”، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التى تم إقرارها، فى إطار تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات، التى يكفلها القانون المصرى للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة، التى توفرها مصر فى شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية، لتشجيع الشركات اليابانية، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
كما تبادلت مع السيد رئيس وزراء اليابان، وجهات النظر، حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية، من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة “كورونا”، من ارتفاع فى معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، وتوقعات بتراجع معدلات النمو، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء، تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية، وفى المقدمة اليابان؛ كونها دولة رائدة فى الإسهام التنموى العالمى، وفى ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة، بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية، التى نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية، الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية.
تباحثت كذلك مع ضيفى الكريم، بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع فى ليبيا واحتلت التطورات فى السودان، جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفورى، والدائم والشامل، لإطلاق النار فى السودان وأهمية امتناع أى طرف خارجى، عن التدخل فى الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.
