قال الرئيس الألماني الأسبق، كريستيان فولف، إن الإسلام جزء من ألمانيا، مؤكدًا أن أركانه تتوافق مع المجتمع الألماني بشكل كبير.
وفي حديث له خلال “مؤتمر الكنيسة الإنجيلية” في مدينة دورتموند، الذي أُقيم أمس، السبت 22 حزيران، كرر فولف مقولته التي صرح بها قبل تسعة أعوام، إبان توليه منصب الرئاسة، بأن “الإسلام جزء من ألمانيا في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أنه يكررها “بشدة أكبر”، وفق تعبيره.
وأضاف فولف أن ما يثير قلقه في الأمر هو أن نسبة الألمان الذين قبلوا بهذه العبارة عندما قالها للمرة الأولى بلغت 60%، بينما تدنت هذه النسبة الآن إلى 40%
وبيّن فولف أن أركان الإسلام مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان “تتوافق مع مجتمعنا بشكل جيد للغاية”.
وأوضح أن بلاده تتقبل وجود عدد كبير من الأديان المختلفة على أراضيها، ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمين بـ “قواعد صارمة”، يأتي في طليعتها الدستور الذي ينظم حياة المجتمع، لافتًا إلى أنه ووفقًا للدستور لا ينبغي إهمال أحد بسبب معتقده.
في سياق متصل طالب فولف الروابط الإسلامية في ألمانيا بتقليص تبعيتها لمانحي الأموال في الخارج، وذلك في إشارة إلى “اتحاد الشؤون الإسلامية التركي”، والذي يشكل أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا.
ويثار الجدل حول “اتحاد الشؤون الإسلامية التركي” خاصة بعد افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمسجد المركزي للاتحاد في مدينة كولونيا العام الماضي.
وشغل فولف منصب الرئاسة في الفترة بين 2010 حتى 2012، وهو الرئيس الرابع عشر لألمانيا، وينتمي لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي”.
من جانبه، طالب رئيس “المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا”، أيمن مزيك، بأن يتم التعاطي مع المسلمين باعتبارهم جزءًا بديهيًا من المجتمع، ومتساوٍ في الحقوق والواجبات.
وقبل أيام انتقد تحالف “كليم” الألماني العنف الموجه ضد المسلمين في البلاد، مطالبًا بتشكيل لجنة لمكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام.
ووجه باحثون وأكاديميون وسياسيون ينتمون للتحالف انتقادات حادة لـ “ظاهرة العنف اليومي الموجه ضد المسلمين في ألمانيا”، مطالبين بتشكيل لجنة خبراء على مستوى البلاد لمكافحة العنصرية المعادية للإسلام والمسلمين.
ويرى القائمون على المبادرة أن مهمة اللجنة ستتركز على القيام بجرد شامل لكل مظاهر العنف الموجه ضد المسلمين في ألمانيا، بالإضافة إلى العمل على تطوير استراتيجيات لمواجهة العنصرية المعادية للإسلام في البلاد.
ووقّع على الخطاب الذي تم إرساله إلى مسؤولين سياسيين، 26 خبيرًا من الأوساط العلمية والسياسية، و37 منظمة مجتمع مدني، وفقًا للتحالف.
وتراجعت أعداد الهجمات على المسلمين والمساجد والمنشآت الإسلامية في ألمانيا عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لما أظهرته بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
ونقل تقرير أعدته صحيفة “نويه أوزنابروكر تسايتونغ” الألمانية في شهر كانون الأول الماضي، عن وزارة الداخلية قولها إن عدد الهجمات على المسلمين والمساجد والمنشآت الإسلامية في ألمانيا تراجع عام 2018 بشكل ملحوظ، مقارنة بعام 2017.
وأوضح التقرير أن هذه الهجمات بلغت بين شهري كانون الثاني وأيلول من عام 2018، 578 هجمة، بينما وصلت إلى 780 اعتداءً في الشهور التسعة الأولى من عام 2017.
وأضاف أن الربع الثالث من عام 2018 شهد وقوع 190 اعتداءً على المسلمين أو مساجدهم أو منشآتهم، وهو نفس الرقم في الربعين الأولين.
أما عن شكل هذه الانتهاكات فتمثلت بحالات إكراه، وتوجيه إهانات وشتائم، وإحلال أضرار بالممتلكات، وتلطيخ للجدران، وفق ما سجل موظفوا الأمن الألماني، ولم يذكر التقرير أي إحصائيات تخص حجم الأضرار لعدم توفرها.
وعلى الرغم من تراجع هذه الهجمات إلا أن التقرير أشار إلى حدوث ارتفاع في أعداد الأشخاص الذين أُصيبوا جراءها.
وبيّن التقرير أن 40 شخصًا تضرروا من الهجمات التي حصلت عام 2018، مقابل تضرر 27 شخصًا في نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن مجمل أعداد المصابين في عام 2017 وصل إلى 32 شخصًا.
ولفت التقرير إلى أن الجناة في جميع هذه الجرائم تقريبًا ينتمون لأحزاب “اليمين المتطرف” المعادية للاجئين والمسلمين.
وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة ظهور حركات يمينية معادية للمسلمين مثل بغيدا (ضد أسلمة العالم الغربي) وجمعية الهوليغانس ضد السلفيين، وقد باءت جهود تلك الحركات بالفشل.
وتُقدر نسبة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا بحوالي 5% من عدد السكان الكلي.
ويقيم المسلمون الألمان في العاصمة برلين والمناطق الغربية من البلاد، وتبلغ نسبة قاطني هذه المناطق تقريبًا 98% من العدد الإجمالي للمسلمين هناك، أما باقي النسبة فيسكنون المناطق الشرقية من البلاد.
