تبخرت أحلام جماعة الإخوان في قيادة الحكومة الجزائرية الجديدة وتشكيلها، بعد أن “حددت” الرئاسة الجزائرية سقفاً من الحقائب الوزارية واشترطت أن يطبق الوزراء الجدد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون وليس برنامج الأحزاب والتيارات.
واعترفت ما تسمى حركة “مجتمع السلم” الإخوانية بفشل مخططاتها لتشكيل الحكومة الجديدة والوصول إلى الحكم، وكشفت عن “اصطدامها بجدار” الرفض الرئاسي لمساوماتها، فيما أقر رئيسها الإخواني عبد الرزاق مقري أمام وسائل الإعلام بأن الحركة الإخوانية “تريد الحكم وليس واجهته”.
وأكد مراقبون بأن الصفعة التي تلقتها ما تعرف بـ”حركة مجتمع السلم” الإخوانية من الرئاسة الجزائرية أفشلت مخططاتها المشبوهة التي بدأتها بالتملق لرئيس البلاد والتوهم بتصدر البرلمان وتشكيل الحكومة، وانتهت بخيبة العزلة في المشهد السياسي الجديد.
وأقر الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” في تصريحاته بأن “الحركة تريد أن تكون الحكم وليس في واجهته”، واعترف في المقابل أيضا بأنه “لم يجد التجاوب من قبل الرئاسة الجزائرية”.
وظهر حديث الإخواني مقري “متناقضاً” بحسب متابعين لمؤتمره الصحفي، فمن جهة برر رفضه المشاركة في الحكومة بتطبيق وزرائه برنامج الرئيس تبون، ثم عاد ليزعم بأن قرار مقاطعة الحكومة جاء نتيجة “العزوف والتزوير الذي شجعنا على عدم المشاركة في الحكومة” على حد زعمه.
وأكد متابعون للشأن السياسي بالجزائر بأن الارتباك الأخير الذي تعيشه ما تسمى بـ”حركة مجتمع السلم” يكشف عن مؤشرين اثنين.
الأول هو فشل رسائل التودد للرئيس الجزائري التي أطلقتها الحركة الإخوانية منذ الحملة الانتخابية لمنحها الحكومة، بعد أن قدمت نفسها “مشروع موالاة جاهز للسلطة”.
أما الثاني – بحسب المراقبين – “استغلال” السلطة لأطماع جماعة الإخوان من خلال “استدراجهم للمشاركة بالانتخابات” قبل أن “تعيدهم نتائج صناديق الاقتراع إلى حجمهم الحقيقي” وتكون الحكومة ثاني خسارة سياسية لهم في أقل من شهر.