تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أفادت بأنه اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس بلغ إجمالي قيمة الدين الوطني 40 تريليونًا و47 مليار دولار.
وارتفع الدين الأمريكي بأكثر من 500 مليار دولار منذ الأول من يوليو الماضي وحتى أوائل الشهر الجاري، ليقترب من المستوى القياسي الجديد. وكان مكتب الميزانية في الكونجرس قد توقع وصول إجمالي الاقتراض إلى 39.4 تريليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026.
وبحسب البيانات، يتضمن الرقم سندات خزانة يحتفظ بها الجمهور بقيمة 32.266 تريليون دولار، إلى جانب حيازات ديون حكومية لدى الوكالات التابعة لها تبلغ 7.782 تريليون دولار.
ويُعزى تسارع زيادة الدين جزئيًا إلى فقدان إيرادات بعد إلغاء المحكمة العليا رسومًا جمركية كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها. كما أعاد المستوى الجديد للدين التحذيرات من احتمال أزمة مالية، في ظل ارتفاع كلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد مقارنة بالإيرادات التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.
زيادة الدين خلال الإدارات الأمريكية
وبذلك يكون الدين الفيدرالي قد ارتفع إلى أكثر من مثليه في أقل من عشر سنوات، بعدما سجل 19.95 تريليون دولار حين أدى ترامب اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يناير 2017.
وسُجل ما يقرب من ثلث الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل إجراءات مواجهة جائحة كورونا في عهدي ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما ارتبط الجزء المتبقي بالسياسات المالية للرئيسين والاختلالات طويلة الأمد بين الضرائب والإنفاق.
ومنذ بدء ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى 11.6 تريليون دولار. وفي المقابل، زاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي شهدت إنفاقًا للتعافي من جائحة كوفيد-19 والاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة وأولويات أخرى.
نور في الطريق
