كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت خلاله ناشرته أحد ضباط الشرطة باستغلال وظيفته للتستر على هاربين من أحكام قضائية وحماية عناصر إجرامية في محافظة الجيزة.
وقالت الوزارة إن الفحص أسفر عن تحديد القائمة على نشر المنشور، وتبين أنها مالكة شركة مقاولات وتقيم في دائرة قسم شرطة الطالبية. وذكرت أنها سبق اتهامها في عدد من القضايا، بينها الضرب والإتلاف العمد والمشاجرة والتبديد، كما أنها محكوم عليها بالحبس في إحدى القضايا.
إقرار بسبب حكم ضد الطليق
وبسؤالها، أقرت بنشر الاتهام على خلفية صدور حكم قضائي لصالحها ضد طليقها، وهو مالك محل للهواتف. ووفق الفحص، سبق اتهام طليقها والحكم عليه بالحبس في 3 قضايا، تشمل الضرب وشيكًا دون رصيد والامتناع عن تنفيذ حكم.
وأوضحت أن اتهامها للضابط بالتقاعس عن تنفيذ الحكم استند إلى علمها بأنه كان مسؤولًا عن تنفيذ الأحكام بالقسم، وعدم تمكنها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد طليقها.
وأضافت أنها لم تكن تعلم أن الضابط ترك العمل بجهة تنفيذ الأحكام منذ نحو عام وانتقل إلى جهة أخرى، وعزت عدم معرفتها بذلك إلى عدم ترددها على القسم خشية ضبطها في القضية المحكوم عليها فيها.
وبمواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة بحقهما، أقرا بصحتها، بينما نفى الأخير وجود أي صلة له بالضابط المشار إليه. واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نور في الطريق
