نفى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، صحة ما أثير بشأن استغناء دولة الإمارات عن العمالة المصرية بصورة مكثفة، مؤكدًا أن هذا الأمر «غير حقيقي»، وأنه لا توجد حالات مماثلة في أي من دول الخليج.
وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هاتفية، أن وزارة الخارجية رصدت بعض الوقائع التي نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت منها، ليتبين أن بعض الحالات كانت مرتبطة بمخالفة قواعد الإقامة.
وأضاف أن السلطات الإماراتية تراجع الإقامات وتأشيرات الدخول، مؤكدًا عدم وجود مشكلة عامة في هذا الشأن. وأشار إلى تشكيل لجنة قنصلية مع الجانب الإماراتي خلال شهر أكتوبر، لمناقشة جميع الحالات المثارة.
حالات فردية وقواعد إقامة
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عدم وجود حالات مكثفة للاستغناء عن عمالة مصرية في دول الخليج، موضحًا أن ما يتم تداوله يتعلق بحالات فردية، وأن معظمها يرتبط بمخالفات لقوانين الإقامة.
ولفت إلى أن من شروط الإقامة عدم بقاء المواطن خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وهي قاعدة تُطبق على جميع الجنسيات ولا تقتصر على المصريين. كما أشار إلى أن عددًا من الحالات يحمل أصحابها إقامات سياحية، وحاولوا تحويلها إلى إقامات عمل، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل.
وقال الجوهري إن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية، مضيفًا أن التأشيرات تصدر بصورة دورية، وأن شركات مصرية عديدة تحصل على تأشيرات لموظفيها وعمالتها ضمن استثماراتها في الإمارات.
وأشار إلى إلغاء بعض الإقامات بالفعل، مؤكدًا استمرار التعاون مع السلطات الإماراتية، وأن اللجنة القنصلية المرتقبة في أكتوبر ستبحث الحالات المتعلقة بالمصريين المقيمين والزائرين.
نور في الطريق
