أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي قالت إنها تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها.
واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. وأضافت أنها تأتي، بحسب البيان، لمعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
وضع القدس والقنصلية البريطانية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.
وشددت الوزارة على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس، والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين.
كما طالبت بعودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدة أن أي ترتيبات جارية لا يجوز اعتبارها تغييرا للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضا محتلة، ولا ينبغي تفسيرها على أنها قبول بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
وثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل في إغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وتعهدها بمواصلة تطبيق القانون الدولي عبر توسيع العقوبات على منظومة الاحتلال والاستعمار غير القانوني.
وأشادت كذلك بتأكيد الحكومة البريطانية أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأن المملكة المتحدة ستواصل تقديم خدماتها الحيوية وعملها مع الشعب الفلسطيني، بما يحافظ على الوجود البريطاني في القدس ودورها في دعم حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
نور في الطريق
