أبلغت الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو “تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل”.
وتابعت الخارجية الروسية: “إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.
وكان الكرملين قد وصف في وقت سابق قرار ليتوانيا بفرض حصار على منطقة كالينينغراد بأنه انتهاك لكل شيء، وبالقرار “غير المسبوق”، حيث تعتبره روسيا قرارا غير قانوني.
من جانبه صرح وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، بأن ليتوانيا فرضت حصارها على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها “بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية، وتحت قيادتها”.
وردا على القرار، صرح رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد، أندريه كليموف، في وقت سابق اليوم الاثنين، 20 يونيو، بأن ليتوانيا “تطيح بالمقعد” الذي تجلس عليه في الاتحاد الأوروبي، كناية عن ذلك الحصار يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا، ويعد انتهاكا للبيان الموقع ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002، والذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينغراد.
