تحت عنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. عقد الحوار الوطني، يوم الأحد ٢١ مايو ۲۰۲۳م الجلسة النقاشية الممتدة للمحور السياسي، حول موضوع قانون المجالس الشعبية المحلية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات, وذلك بقاعة (۲) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
انتخابات وقانون المحليات
وبدأت الجلسة بالنقاش حول أهمية المجالس المحلية في مصر كونها أحد أهم أدوات التنمية والقضاء على الفساد وكونها أحد الأجنحة التنفيذية في الدولة؛ لذلك أكد الجميع على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الجديد للمحليات. وتباينت آراء المشاركين حول الانتخابات المحلية، حيث اقترح البعض أن تقوم على أساس القائمة النسبية والبعض الآخر على أساس القائمة النسبية المطلقة والمغلقة والفردية وأيضًا المختلطة، مع التأكيد على أهمية سرعة إجراء الانتخابات المحلية.
وتوافق المشاركون على تعيين مجلس محلي بشكل سريع إذا لم يتم التوافق على القانون الجديد للمحليات خلال الفترة القادمة للقضاء على الفساد, وأكد الجميع ضرورة الفصل بين قانون الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية، وأيضًا التعريف الدقيق للعامل والفلاح في القانون، مع الاتفاق على أهمية مسألة اللامركزية في الحكم المحلي وأهميتها.
الحوار الوطني: اوافق على سرعة إجراء انتخابات المحليات
واقترح البعض إنشاء مدرسة تقوم بتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية لإعدادهم كقيادات مستقبلية في المجالس المحلية والنواب وأيضًا الشيوخ وتكون لمدة عامين دراسيين، مع التأكيد على أهمية وجود تمثيل لكل الفئات وأولهم الشباب مع التدريب المسبق لهم.
كما تطرق المشاركون للحديث عن التقسيم الإداري للدولة وأنه يجب إعادة التقسيم الإداري للدولة، وأيضًا تقليل المستويات الإدارية لأقل من خمسة مستويات.
وفيما يخص النصوص الدستورية التي تنص على الاستجواب فاتفق البعض على إمكانية المجالس المحلية القيام بها، ورفض البعض الآخر مشيرين إلى أنه حق المحافظ فقط، وأيضًا سحب الثقة من المحافظ تم الخلاف عليها كونها ترجع لرئيس الجمهورية والبعض أعطى للمجالس المحلية أحقية سحب الثقة.
وتوافق المشاركون على ضرورة التوصل للشروط التي يجب توافرها في العضو المرشح للمجالس المحلية، مقترحين أنه من بينها تقديم شهادة الصحة النفسية وشهادة تحليل المخدرات.
