الحكومة: مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصًا من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر إضافية
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
ويأتي ذلك اتصالًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات.
وينص الكتاب الدوري، على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” – التى يتم تحديدها – بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.
