الحكومة: زيادة الحد الأدني للأجور 1000 جنيه والتطبيق أول يوليو
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تطوير أنماط التشغيل بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتبنى نهجًا تدريجيًا في تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تحقيق الأهداف دون التأثير على استقرار الخدمات.
كما ثمّن رئيس مجلس الوزراء دعوة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرئيس الأمريكي لوقف الحرب، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما شملت القرارات منح زيادات استثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تقديرًا لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع، وحرصًا على تعزيز كفاءة الأداء في هذين القطاعين الأساسيين.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن الحكومة تعمل على التوسع في زيادة عدد المنافذ المتحركة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
