وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في جمهورية مصر العربية.
ويقضي التعديل باستبدال عبارة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027» وعبارة «تعداد جمهورية مصر لعام 2027» بعبارة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028»، أينما وردتا في القرار المشار إليه.
وبموجب مشروع القرار، من المنتظر الانتهاء من التعداد في عام 2028 بدلًا من عام 2027، في إطار ما يتطلبه العمل من تضافر للجهود وتسخير للإمكانات المتاحة لضمان تنفيذ التعداد على الوجه الأمثل وتوظيف نتائجه لتحقيق أهداف التنمية.
لجنة عليا وإجراء إلكتروني للتعداد
ونص التعديل على استبدال المادة الأولى من القرار، لتشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال تعداد عام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.
كما يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد بأسلوب يجمع بين الحصر الميداني الشامل للبيانات إلكترونيًا، ومطابقتها بالبيانات المماثلة في قواعد بيانات السجلات الرقمية لدى جهات وأجهزة الدولة، بهدف ضمان دقة البيانات وجودتها، وفقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز.
وألزم القرار الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها بتوفير البيانات التي يطلبها الجهاز وفق التوقيتات المحددة، مع وضع آليات لتحديثها دوريًا، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل عام 2037.
وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات عبر منظومة إلكترونية مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من سريان القرار. واعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتخذ وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى جودة ممكنة.
نور في الطريق
