عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور جلسة مخصصة لمناقشة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه هي الورشة الثانية لاستعراض محاور الجلسة المرتقبة بالمنتدى، والتي ستتناول جهود الدولة لدعم الشرائح والفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
ربط قيمة الدعم بالأسعار والتضخم
وقال مدبولي إن المناقشات ستتطرق إلى سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وإتاحة حرية أكبر للمواطن في الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
وشدد رئيس الوزراء على أن المناقشات تهدف إلى الإنصات لشواغل المواطنين والرأي العام بشأن ملف الدعم، مؤكدًا الالتزام بنهج المكاشفة والمصارحة وطرح التحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مخرجات الحوار ستفيد الحكومة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الملف، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.
نور في الطريق
