وأوضح الوزير أن 3 قرارات وزارية بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر الجاري، تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات الصلب، وتشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى البيليت.
وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن صناعة الصلب تمثل ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات العالمية، حيث تشهد الأسواق فوائض كبيرة في الإنتاج دفعت العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية إلى تبني تدابير حمائية لحماية صناعاتها، موضحًا أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات المهددة للصناعة المحلية ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وخلال عرضه، أشار وزير الاستثمار إلى وجود فوائض كبيرة في الطاقة الإنتاجية العالمية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يدفع الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم أو التي لا تفرض إجراءات حمائية.
كما تطرق إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من جانب دول وتكتلات اقتصادية كبرى.
واستعرض الخطيب بالأرقام الزيادة الكبيرة في واردات الصاج الساخن والبارد والمجلفن والملون، إلى جانب البيليت، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية لفرض تدابير وقائية، التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.
وقال الوزير: «توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق الرسوم الوقائية لحماية المصانع المحلية من التوقف أو الخروج من السوق».
وأوضح أن الشكاوى المقدمة من مصانع الصاج الساخن والبارد والمجلفن والملون والبيليت كشفت عن زيادة مفاجئة وحادة في الواردات تسببت في أضرار جسيمة، ما دفع الحكومة إلى قبول الشكاوى وبدء التحقيقات بعد التحقق من الأدلة.
وفي ختام عرضه، استعرض وزير الاستثمار أثر التدابير الوقائية المؤقتة على أسعار المنتجات النهائية في قطاعات الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
